زلزله‌زدگان ارسباران از دریافت هرگونه تسهیلات بانکی محروم شده‌اند

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان؛و به نقل از دفتر ارتباطات مردمی نماینده اهر و هریس، بیت‌الله عبدالهی خطاب به رئیس‌جمهور اظهار کرد: مردم زلزله‌زده سال 91 ارسباران خواهان اجرای بنده "د" تبصره 13قانون بودجه 96 و تأمین بار مالی آن از محل بند "م" ماده 28 قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هستند؛ زلزله‌زدگان ارسباران به علت عدم اجرای قانون با قطع یارانه خود با یارانه ناچیزی مواجه و دریافت هرگونه تسهیلات بانکی محروم شده‌اند؛ آقای رئیس‌جمهور، سازمان برنامه بودجه، بانک مرکزی، زلزله‌زدگان ارسباران را دریابید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی، افزود: آقای رئیس‌جمهور از حضرت‌عالی برای یک‌بار هم که شده می‌خواهیم هرگونه ارتقاء، انتصاب و پرداختی به مدیران و روسای کارکنان دولت را به تولید و اشتغال و صادرات گره بزنید و به استان‌ها در زمینه ارائه تسهیلات بانکی اشتغال و تولید اختیارات بیشتری بدهید و از هرگونه تمرکزگرایی در این زمینه که سم مهلک است خودداری فرمایید.

وی ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور می‌توان در عرض دو ماه تمامی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که مانع اشتغال و سرمایه‌گذاری تولید است را جمع‌آوری نموده و اصلاح کرد؛ سرمایه‌گذاری تنها تزریق وام و پول به جامعه نیست، پرداخت تسهیلات یک‌راه است؛ بیکاری به بحران رسیده و 80 درصد مراجعین به نمایندگان بیکاران تحصیل‌کرده و فقرا می‌باشند که کار و اشتغال ندارند.

غول سیستم اداری تمام اعتبارات را می‌بلعد

عبداللهی افزود: آقای رئیس‌جمهور دهه فجر فرا می‌رسد؛کدام پروژه‌های عمرانی در شهرستان‌های اهر و هریس بهره‌برداری می‌شود؛ سیستم اداری کشور غولی است که تمام اعتبار و درآمد کشور را می‌بلعد و آن‌وقت دولت حتی برای کوچک‌ترین کارهای عمرانی مثل تعمیرات مدارس و تأمین آب و برق و گاز مدارس مشکل داشته و حتی برای نگه‌داری پروژه‌های عمرانی اعتبار ندارد.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد:فرهنگیان بازنشسته خواهان عدالت در پرداختی‌ها هستند و عملی ساختن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از آرزوهای آنان می‌باشد.

وی افزود: راه‌آهن تبریز هریس درخواست به‌حق مردم هریس و ارسباران می‌باشد؛ معادن غنی مس و طلا برای استخراج و توسعه صنایع معدنی نیاز جدی به این راه دارد.

عبداللهی با انتقاد از اینکه راه تبریز- هریس -اهر 22 سال است در حال اجرا است، افزود: وزارت راه و شهرسازی توانایی تکمیل این راه‌آهن را دارد اما چرا تکمیل راه را جدی نمی‌گیرد. چرا مردم منطقه هر روز شاهد قتل فرزندان خود در این راه هستند، درخواست دارم از این راه بازدید کنند و از نزدیک ناله‌های مردمی که این راه آن‌ها را عزادار کرده است را بشنوند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس،گفت: نمایندگان محترم وقت آن رسیده است که به‌جای مردم به مفسدین و غارتگران بیت‌المال فشار آورد، سیستم اجرایی کشور را کوچک کنیم تا هزینه‌ها کاهش یابد، جلوی دزدی‌ها در سیستم‌های مختلف اداری کشور را بگیریم تا هزاران میلیارد دزدی نشود.

لزوم جلوگیری از سفرها و سمینارهای هزینه‌بر

وی بابیان اینکه باید از سفرهای خارجی بی‌مورد کاسته شود، گفت: سمینارهایی که هزینه‌بر است تشکیل نشود؛ چرا وقتی‌که کم می‌آوریم یارانه مردم را قطع می‌کنیم؛ چرا فقط بلدیم قیمت بنزین را افزایش دهیم.

بیت‌الله عبداللهی با اشاره به حوزه انتخابیه، افزود: از وزارت کشور انتظار داریم نسبت به ایجاد بخش جدید در شهرستان اهر و تبدیل روستای آرباطان به شهر بر اساس پیشنهاد استانداری اقدام نماید.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزارت نیرو گفت: اگر در ایجاد سدهای ایثار و کج رود اهر و سد آزرا هریس کوتاهی کنید به مردم این شهر خیانت کرده و آن‌ها را در آینده با بحران آب شرب و کشاورزی مواجه خواهید کرد.

انتهای پیام/پ

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۶۵۸۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات بانکی در ۱۴۰۲/ رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها علی‌رغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک‌ها است

به گزارش مشرق، با اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تامین مالی در سال جاری اظهار داشت: با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش‌بینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به‌زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت‌بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیر خط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی اضافه کرد: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش‌بینی شده است. بر همین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی‌زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت؛ بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

وی ادامه داد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدیدنظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به‌ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.